البرلمان الإسباني يرفض خطة لدراسة حظر النقاب

لإضراره بالديمقراطية وانتهاك الحقوق الدينية


البرلمان الإسباني يرفض خطة لدراسة حظر النقاب

مدريد - رويترز

رفض البرلمان الإسباني اقتراحاً لدراسة حظر النقاب في الأماكن العامة، وذلك بعد أسابيع من حظره في فرنسا وبلجيكا.

وكان الحزب الشعبي المعارض المحافظ قد قدّم مشروع قرار يطلب من الحكومة الاشتراكية دراسة حظر النقاب. لكن المشروع رُفض بفارق 21 صوتاً في مجلس النواب المكون من 350 مقعداً.

وحتى لو كان المجلس أقر المشروع فإنه لن يكون ملزماً للحكومة الاشتراكية.

ويقول معارضو الحظر إنه سيضر بالديمقراطية وينتهك الحقوق الدينية، في حين يقول مؤيدوه إنها مسألة تتعلق بالأمن القومي والتكيف مع العادات المحلية.

وتقول جماعات نسائية وجماعات للمسلمين إن النقاب في إسبانيا لا ترتديه سوى حفنة من النساء.

وأصبحت برشلونة الشهر الماضي أول مدينة كبيرة في إسبانيا التي يشكل الكاثوليك الغالبية العظمي بين سكانها، تحظر النقاب في المباني العامة مثل الأسواق والمكتبات لتنضم الى بلدات أصغر مثل ليريدا وال فيندريل وهما ايضاً في قطالونيا بشمال شرق إسبانيا واللتين اتخذتا خطوات مماثلة في وقت سابق من العام.

وقالت رئيسة اتحاد النساء المسلمات في اسبانيا لورا رودريجيز كويروجا إن هناك تياراً للإسلام المحافظ في مناطق مثل ليريدا لكن ليس هذا هو الحال في أغلب إسبانيا. وأضافت قائلة "عدم تعريف نفسك في مبنى عام هو بالفعل غير قانوني في إسبانيا لا نريد مشروع قانون خاص بالبرقع أو النقاب".

ولإسبانيا، التي يمثل المسلمون نحو 2.3% من سكانها، تاريخ طويل من التسامح وكذلك الاحتكاك مع الإسلام لأسباب من بينها زهاء ثمانية قرون من الحكم الإسلامي لأجزاء من البلاد.