كشف مسئول بوزارة النفط العراقية أن وزارته
وقعت عقود الخدمة النفطية ضمن جولة التراخيص الأولى والثانية
والتى تفرض على الحكومات الجديدة الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية
مع الشركات وإن هذه العقود نافذة بحق اية حكومة مقبلة ولا يجوز فسخها
وقال صباح الساعدي المستشار القانوني بوزارة النفط فى تصريحاته
إن العقود لا يمكن حتى إجراء أي تعديل عليها من قبل الحكومة المقبلة خاصة
وأن ذلك يؤثر على اقتصاديات العقد والذي من شأنه أن يضر بالمصالح المالية والاقتصادية للعراق
مشيراً إلى أن العقود تحوي فقرات جزائية تلزم
الحكومة العراقية تعويض الشركات عن أية أضرار تلحق بها جراء فسخها للعقود الموقعة معها
وأضاف في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الصينية
"شينخوا"
أنه تم إجراء تغيير في بعض فقراتها لأن العقود لا تتماشى
مع السياسة النفطية الحالية خاصة
وأن العقود الحالية هي عقود خدمة بينما
العقود القديمة كانت عقود إنتاج
وذكر الساعدى أن الحكومة العراقية متمثلة بوزارة النفط
وقعت عقوداً مع شركات نفط أجنبية عالمية
قالت إنها عقود خدمة متوقعة زيادة إنتاج النفط
خلال السنوات الست المقبلة إلى 12 مليون برميل يوميا
بين إنتاج حقول الشركات والحقول التي تدار
بالجهد الوطني المحلي
%%%%%%
تحيااااتي
نور البياتي